بیان مسأله :
به طور کلی عدم توجه به رابطه دوسویه بین امنیت اقتصادی و تشکیل سرمایه ریشه بسیاری از مشکلات در فرآیند دستیابی به رشد، ثبات و امنیت ملی است. نگاهی به شاخصهای مؤثر بر امنیت اقتصادی و امنیت سرمایهگذاری حاکی از آن است که علاوه بر تلاش برای بهبود ساختار اقتصادی کشور و محدود کردن وظایف دولت به نظارت بر بازارها، لازم است که اهتمام بیشتری برای ارتقای قوانین حقوقی مربوط به سرمایهگذاریها (بهخصوص سرمایهگذاریهای خارجی) و اتخاذ سیاست ثبات در بعد بینالمللی به کار گرفته شود.
تحلیل مسأله
مسأله امنیت اقتصادی از بعد تأمین سرمایه و جذب سرمایهگذاری بسیار مهم است؛ مسألهای که در صورت سیاستگذاری صحیح، از یک سو، میتواند مطابق ادبیات توسعه، زمینه رشد، توسعه و خروج از رکود و حساسیتهای حاصل از آن را فراهم آورد و کشور را به سوی امنیت اقتصادی سوق دهد و از سوی دیگر، برقراری این امنیت موجب افزایش اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی و جذب بیشتر سرمایه و شتاب گرفتن فرآیند رشد و تقویت وضعیت امنیتی کشور شود.
بهطور کلی بیتوجهی به رابطه دوسویه بین امنیت اقتصادی و تشکیل سرمایه در اقتصادهای درحالتوسعه بهعنوان یکی از مهمترین مسایل در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی آنهابه شمار میآید، بهطوری که مطالعه کشورهای مختلف جهان در ارتباط با راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار نشان میدهد که با وجود تفاوتهای عمده اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در بین کشورها، ویژگی مشترکی در راه پیشرفت و توسعه در بین تمام کشورهای توسعهیافته وجود دارد؛ این ویژگی مشترک، برقراری ثبات و امنیت اقتصادی برای انجام فعالیتهای اقتصادی در این جوامع است، زیرا تمام فعالان اقتصادی برای اجرای برنامههای خود قبل از هر چیز، به محیطی باثبات و امن نیاز دارند. از نظر تئوری (نظری) محیط امن اقتصادی عاملی کلیدی در ارتقای سرمایهگذاری خصوصی و بهتبع آن، رشد اقتصادی در کشورهای درحالتوسعه است.
بررسی آمار مربوط به سرمایهگذاری داخلی و خارجی در ایران حاکی از آن بوده که امنیت اقتصادی کشور از بُعد سرمایهگذاری بهشدت تحت تأثیر شوکهای داخلی و خارجی است، بهطوری که در هر دورهای که ثبات اقتصادی-سیاسی داخلی و خارجی بر کشور حاکم بوده، سرمایهگذاری داخلی و خارجی و نرخ رشد اقتصادی افزایش یافته و در دورههایی که کشور با شوکهای داخلی یا فشارهای سیاسی- اقتصادی خارجی مواجه بوده است، این متغیرها کاهش یافتهاند.
راهکارهای پیشنهادی
در راستای تقویت فضای امن برای فعالان اقتصادی در بحث سرمایه گذاری داخلی و خارجی، توجه به موارد زیر ضروری است:
* اتخاذ سیاستهای پولی و مالی ثباتگرا
* کاهش مداخلات غیرمنطقی دولت در اقتصاد
* اصلاح قوانین و مقررات مزاحم و مخل کسبوکار
* اتخاذ سیاستهای تنشزدا در بعد بین المللی
* تلاش جهت ارتقاء رتبه کشور در شاخصهای بینالمللی مؤثر بر سرمایهگذاری از جمله: شاخص ادراک فساد، شاخص سهولت کسبوکار، شاخص حکمرانی مطلوب، شاخص شکنندگی و...
* تغییر رویکرد دستگاه دیپلماسی کشور، از بُعد صرفاً سیاسی به بُعد اقتصادی و توجیه و اعزام کارشناسان وزارت امور خارجه با هدف گسترش تعاملات اقتصادی و امتیازدهی به سفرا برحسب حجم تبادلات تجاری میان ایران با کشور محل مأموریت.
#میز_پدافند_اقتصادی